شماره تماس: 025-32 404 487
۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۲۴

داوری

عبارتست از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری ان به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی انهارا به توافق خود انتخاب می کنند (ماده ۴۵۴الی۵۰۱ قانئن ایین دادرسی مدنی به بحث درباره ی داوری پرداخته است )گاهی داور شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد به ان اشاره می کنند و گاهی نیزبه صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا موسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند  انتخاب داور درهر مرحله ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد ان وحتی پس از طرح دعوا در دادگاه امکان پذیر است   محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل وفصل اختلافات مالی شراکتی و قراردادی کم هزینه بوده ورعایت تشریفات اداری وایین دادرسی مدنی دران الزامی نیست واز طرفی ارتباط طرفین وتعامل انان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد علاوه بران بررسی موضوع ازسوی داوران راحتتر ونتیجه ان نیز بهتر است   برخی ازدعاوی قابل ارجاع به داوری نیست این استثنائات در ماده ۴۷۸ قانون ایین دادرسی مدنی احصاکرده استبه عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ ان طلاق نسب ودعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاهها طرح ورسیدگی شود

شرایط داوری

۱طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند ۲ طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند  این دو مورد در ماده ۴۵۴ ق ایین دادرسی مدنی ذکر شده است ماده ۴۷۰ق ایین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است

انواع داوری :

۱ – داوری اختیاری :زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف ان را از طریق داور یا داوران منتخب حل وفصل کنیم ویا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق  کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری اقدام نماییم.

۲ –  داوری اجباری :در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال ان از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد در این نوع داوری طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده مورد استفاده است.

راهنمایی رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص :بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب وواحدهای  تابعه بانکها امکان پذیر می باشد

صدور اجرائیه چک از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است اداره کل حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص قانون جدید صدور چک اعلام کرد صدور اجرائیه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیر التصویب چک در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست معاونت حقوقی قوه قضائیه سه مورد از نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی خود را که در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع  رسمی کشور صادر شده منتشر کرد.

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک: هنگامی که صادر کننده چک فوت کند از انجایی که در زمان صدور چک ان شخص زنده بوده واین تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده بانک می تواند قبل از حصر وراثت تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت وپاکسازی کند.

نحوه ی مطالبه سفته در نظام حقوقی ایران:یک حقوق دان با بیان اینکه اگرطلبی در قالب سفته باشد در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده دارای امتیازا ت بیشتری است گفت شخص می تواند برای وصول وجه سفته به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه وبا تقدیم دادخواست به این دادگاه وجه خودرا از این طریق مطالبه کند.